۱۳۲
مجموع رسائل الفقه
وأما أصحابه والتابعون فقد رووا أحاديثه وأفتوا بها، ولا داعي لاتهامهم بأنهم حملوها على غير ما تقتضيه. فإن صح عن بعضهم ما يخالفها فقد صح عن جمهورهم ما يوافقها.
وإذا كانت الأدلة تقتضي بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة وإن جهر إمامه، وقد رواها الصحابة رضي الله عنهم ، واحتجوا بـهـا عـلـى وجـوب الفاتحة في هذه الصورة وغيرها، وأمروا بقراءة الفاتحة في هذه الصورة وغيرها = فقد ظهر من ذلك أنهم كانوا يرون بطلان من لم يقرأ بها، وإن جهر
إمامه، وهذا كافٍ في إثبات ذلك؛ فمن ادعى خلافه فعليه البيان. و في حديث عبادة (۱) أنه قرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، ثم احتج بأن النبي الاهل العلم أمر بقراءتها خلف الإمام في الجهرية، وقال: لا صلاة إلا بها. وحكى البخاري في «جزء القراءة»(۲) عن علي ابن المديني أنه لم يُجز إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام من الصحابة إلا من كان لا يرى القراءة خلف الإمام. فيؤخذ من هذا أنَّ الذين كانوا يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام كانوا
يرون أنها لا تجزئ الصلاة بدونها، وقد تقدَّم ذكر بعضهم.
وقال البخاري في جزء القراءة» (۳): وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهـل الـعـلـم : إنـه يـقـرأ خـلـف
(۱) سبق تخريجه
(۲) (ص ٢٦٩ ، ٢٧٠).
(۳) (ص ۱۱۷ ، ۱۱۹).
الجزء 18 — ص ١٣٢