آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٩٠٧٣

١٢٦ مجموع رسائل ا الأول: حديث عمران؛ فإنه يدلُّ أنَّ المنازعة لم تكن تحصل إلا إذا قرأ المأموم السورة التي قرأها النبي ليله الا الله بعد الفاتحة. إذ لو كانت تحصل بمطلق القراءة بعد الفاتحة، لما استدل النبي بالمخالجة إلا على أنَّ بعض من خلفه قرأ سورة ما بعد الفاتحة؛ فلما نصَّ على السورة علمنا أنَّ المنازعة إنما كانت تحصل إذا قرأ المأموم السورة التي قرأ بها النبي وقوله : «خالجنيها» ظاهر في ذلك. الثاني : قوله في حديث ابن أكيمة: «قرأ معي»، فإنك إذا قلت: قرأت سورة كذا، وقرأ معي فلان كان الظاهر أنه قرأ معك تلك السورة التي قرأتها. وبما قدمناه تتفق الأدلة، ونَسْلَم من سوء الظن بالصحابة، ومن دعـوى النسخ [ص٧٢] ونحوه؛ فإنَّ أحاديث الزيادة على الفاتحة لم تصح كما تقدم، وإنما عُلمت الزيادة من فعله ل ل ا و و و و و و إذ كان يقرأ الفاتحة، ويزيد عليها إماما أو منفردًا. فكأنَّ أصحابه رضي الله عنهم قاسوا المأموم على الإمام والمنفرد؛ فكانوا يقرؤون زيادة على الفاتحة وخلفه لالا لالا لال ، فأقرهم على ذلك في السرية؛ كما في حديث عمران. فقد روى البخاري في جزء القراءة» (۱) حديث عمران، من طريق شعبة عن قتادة، وزاد: قال شعبة : فقلت لقتادة : كأنه كرهه، فقال: لو كرهه لنهانا عنه) . وسيأتي ما يؤيده إن شاء الله تعالى. وبيَّن لهم بطلان ذلك القياس فيما جهر به، وذلك في حديث عبادة. (۱) (ص ٢١٤).
الجزء 18 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.