٢٥ - مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي
٦٧
تقدَّم في الكلام على حديث المسيء صلاته، وأن الآية نزلت قبل إيجاب الفاتحة بمدة= فإنا نقول: الذكر المأمور به في الآية هو ذلك الواجب، ولما نسخ أحلَّت الفاتحة محله. فلما كان مأمورا بـه الـمـأمـوم عـنـد جـهـر إمامـه
بالقراءة، فكذلك يكون مأمورًا ببدله وهو الفاتحة. والله أعلم.
ومن الأدلة التي تنصُّ على الجهرية : قال الإمام أحمد (۱): ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال: «صلى بنا رسول الله الا اليوم الصبح، فثقلت عليه فيها القراءة؛ فلما انصرف رسول الله لا الهلال اليوم من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر»، قال: قلنا: أجل والله إذن يا رسول الله، إنه لهذا ؛ فقال رسول الله له : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا
صلاة إلا بها» (مسند ج ٥ ص ٣٢٢).
وأخرجه الدارقطني (۲) من طرق عن ابن إسحاق.
وابن إسحاق ثقة، إنما يخشى تدليسه، وقد صرّح بالسماع ومكحول إمام؛ ولكن قال البخاري: إنه لم يذكر سماعا، وهذا من البخاري ـ بناء على رأيه ـــ أنه يشترط للاتصال العلم باللقاء. وقد رد مسلم في مقدمة (صحيحه» (۳) هذا القول، وحكى الإجماع على أنه يكفي إمكان اللقاء إذا لم يكن الراوي مدلسا.
(۱) «المسند (٢٢٧٤٥).
(۲) (۳۱۸/۱ - (۳۱۹) بأربعة طرق عن ابن إسحاق، قال عقب أولاها: هذا إسناد حسن
(۳) (٢٩/١ وما بعدها).
الجزء 18 — ص ٦٧