آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٩٦٥

۱۸ مجموع رسائل الفقه قراءة، ومن قرأ بأم القرآن أجزأت عنه لعله أراد: أجزأت عن قراءة القرآن، وفتوى الراوي خلاف روايته دليل على نسخ روايته). أقول: لفظ مسلم قال أبو هريرة في كل صلاةٍ قراءة؛ فما أسْمَعَنا ا النبي لالالالالالا لا أسمعناكم ، وما أخفَى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وكأنَّ مراد الشارح أنَّ قوله: « في كل صلاة قراءة» يدلُّ على أنَّه يُجزئ ما يحصل به اسم القراءة؛ لأنَّ لفظ «قراءة) مطلق، وأن قوله: «ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه لا ينا في الإطلاق. وإنما المعنى: أنه يحصل بها ما يسمى ((قراءة) كما يحصل بغيرها، وهذا قريب؛ ولكن قوله : ومن زاد فهو أفضل يُبطل هذا الاحتمال، وإنما وزانه وزان قول قولك لخادمك : اشتر لنا فاكهة العنب وحده يكفي، وإن زدت فهو أحسن. فمدلول هذا الكلام أنَّ العنب لا بد منـه عـلـى كـل حـال، ويحسن زيادة فاكهة أخرى معه . وتحريره: أنَّ النكرة قد ترد للإطلاق، وقد ترد للإبهام. وقولك: «اشتر لنا فاكهة مبهم فسرته بآخر كلامك ؛ فكذا لفظ قراءة» في كلام أبي هريرة. ومع ذلك فمذهب أبي هريرة في تعيين الفاتحة مشهور، فإذا ورد عنه فتوی [ ص ١٧] بصورة الإطلاق وجب تقييدها بما عُرِفَ من مذهبه. ثم ذكر الشارح قول ابن حجر إنَّ أقوى أجوبة الشافعية عن حديث المسيء صلاته حمله على العاجز عن تعلم الفاتحة؛ جمعا بينه وبين حديث: لا تُجزِئ صلاةٌ لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن» (۱). (1) أخرجه ابن خزيمة (٤٩٠) وابن حبان (١٧٨٩، ١٧٩٤ ) وغيرهما من حديث أبي هريرة.
الجزء 18 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.