آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٧٩٩

۲۱ - مسألة منع بيع الأحرار ٨٦١ و في الشرح (۱) بعد : ولو أقرَّ بالرق لمعيَّن ثم بحرية الأصل لم تسمع، لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا، على ما مرَّ. وفي الحجر (۲): (وحجر الصبي ببلوغه (رشيدا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا إلى أن قال: (والرشد صلاح الدين والمال) معا، كما فسر بـه ابـن عبـاس وغيره الآية السابقة، ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعه في سياق الشرط. و في الدعاوي(۳): (ولو ادعي رقُ بالغ) عاقل مجهول النسب ولو سكران (فقال: أنـا حـر) فالقول قوله . هـ و في الشهادات(٤): (وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حقٌّ مؤكّد وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي... إلى أن قال: وإنّما تُسمع عند الحاجة إليها حالا، كأخيها رضاعا وهو يريد أن ينكحها، أو أعتقه وهو يريد أن يسترقه (كطلاق وعتق وعفو عن قصاص، وبقاء عِدّة وانقضائها، وحق له تعالى). (۱) (تحفة المحتاج» (٣٥٧/٦). (۲) المصدر نفسه (١٦٢/٥ - ١٦٦). (۳) المصدر نفسه ( ۳۰۱/۱۰ - ۳۰۲). (٤) المصدر نفسه (۲۳۷/۱۰ - ۲۳۹).
الجزء 16-17-2 — ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.