آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٧٦٧

٢٠ - رسالة في المواريث ۸۲۹ قلنا: قد قدمنا أن سنة المواريث على أنه إذا نقص وارث وارثا كان حكما عاما بأن ينقصه على كل حال، وما تو همتموه في استحقاق الأب لا أثر له، لأن الله تعالى قال في آخر هذه الآية: ﴿ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا له وإذا سلَّمتم عموم الآية فلم يبق إلا أن تخصُّوها بما لا علم لكم به، والله المستعان. هذا وقد بقيت جهات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. والجواب عن الوجه الثاني: أن قصر كم هذا النص على ما إذا لم يكن فيها زوج ولا زوجة دعوى فارغة مردودة من جهات: الأولى: أن النصوص العامة لا تخص بلا حجة. الثانية: أن المعروف في سنة الكلام ونصوص الكتاب والسنة أن العام إن قام دليل على تخصيصه كان الباقي أكثر ، وأنتم عكستم هنا، فأخرجتم صورتين وأبقيتم صورة. الثالثة: أن النص كما أفاد دخول الصورتين بلفظه فقد أفاد دخولهما بمعناه، أعني ما قدمناه، إذ لا وجه لأن ينقص الزوج الأم، ولا لأن ينقصها الأب بشرط وجود الزوج. والجواب عن الوجه الثالث: أن قولكم «التأسيس أولى من التأكيد» محله فيما إذا تعادل الاحتمالان، وسيتبين إن شاء الله تعالى حـــال الاحتمالات التي ذكرتموها بأجوبتكم. وأما الأجوبة التي من طرف الجمهور فالقدح فيها إجمالاً وتفصيلا: أما الإجمال فإنه لا داعي إلى تكلُّفها إلا استبعاد أن تأخذ الأم ضعف ما
الجزء 16-17-2 — ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.