آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٧٠٥

٢٠ - رسالة في المواريث ٧٦٧ أولادكم»، قال: فرجعَ فردَّ عطيته. وفي رواية أنه قال: «لا أشهد على جور» متفق عليه (۱). قال الحافظ في «الفتح» (۲): تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرّح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق، و قال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وإذا امتنع التفضيل في حال الصحة في حين لو أعطى المورث أجنبيا لجازت عطيته، فكيف في حال المرض حين يُحْجَر على المورث فيما زاد عن الثلث، كما جاء من حديث أبي بكر (٣) وعلي (٤) ، وعلي(٤)، وسعد بن أبي وقاص وقد تقدم، وابن عمر (٥) وابن عباس (٦) ومعاذ (٧) وأبي هريرة (۸) وأبي (1) البخاري (۲٥٨٧) ومسلم (١٦٢٣). والرواية الأخرى عند مسلم (١٤/١٦٢٣). .(٢( )٢١٤/٥) (۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ) (٢/ ٧٩٤) . وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون، وهو ضعيف. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۲۰۲/۱۱) موقوفا عليه. (٥) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۰). قال البوصيري في «الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن صالح بن محمد بن يحيى لم أر لأحد فيه كلاما لا بجرح ولا غيره. ومبارك بن حسان، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف وقال الأزدي: متروك. (٦) أخرجه البخاري (٢٧٤٣) ومسلم (١٦٢٩). (۷) أخرجه الطبراني في (الكبير) (٥٤۲۰ والدارقطني في السنن» (١٥٠/٤). قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (٤ / ۲۱۲): فيه عتبة بن حميد الضبي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد. وفيه أيضًا إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. (۸) أخرجه ابن ماجه (۲۷۰۹). وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.
الجزء 16-17-2 — ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.