آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٦٦٤

٧٢٦ مجموع رسائل الفقه وأي صورة تلك إلا صورة انفرادهما. وأكّد إرادة هذه الإشارة بعدم ذكر ميراث الأنثيين فيما سيأتي، بل نصّ على ميراث ما فوقهما وعلى ميراث الواحدة، فأفهم بذلك أن حكم الثنتين قد ذُكر في الآية، فليلتمسه العلماء. وإذ قد علم حكم البنتين إذا انفردتا، فهاكُم حكم ما فوقهما وما دونهما: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ) أكثر من اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ ). هذا يُبطل قول (۱) في العول أن ميراث أحد الزوجين يؤخذ من رأس المال، ثم الجيراجي تكون الفروض منسوبة إلى الباقي، فللبنتين ثلثا الباقي. فإن قلت: إنه زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله تعالى، فيدخل في قوله : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ). قلتُ: سيأتي إن شاء الله تعالى إبطال اختصاص ميراث الزوجين بكونه وصية من الله تعالى، ومع ذلك فالذي في الآية: ﴿بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي أي المورث، لا مطلق وصية. ولا يفيده قراءة يُوصَى ( بالبناء للمفعول؛ لأنها مجملة، فتحمل على المبينة؛ إذ الأصل الاتفاق. وزعم الجيراجي أن لفظة فوق تدل على ما ذهب إليه من توريث أولاد الأولاد مع غير آبائهم من الأولاد، على الطريقة التي اخترعها، قال(۲): ولفظة (فوق) ليست إلا للتنبيه على طريقة التقسيم في مثل هذه الصورة؛ لأنه يدلُّ على الكسر...». والطريقة التي ابتكرها سيأتي إبطالها إن شاء الله تعالى في الحجب. (۱) «الوراثة في الإسلام» (ص۲۳). (۲) المصدر نفسه (ص۳۹)
الجزء 16-17-2 — ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.