آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٦٥٠

۷۱۲ مجموع رسائل الفقه قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ) أي يقاربون الوفاة، وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا فلْيُوصُوا، أو فعليهم ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم بمال يتمتعن به مَتَعًا إلَى الْحَوْلِ الواجب عليهن تربُّصُه. وهذا قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (١) . قال الله عزّ وجلَّ: وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ... الآيات. قد بينا في المقدمة عادة أهل الجاهلية في عدم توريث النساء والصبيان، و أن آية الوصية لم تعرض لتعديل تلك العادة في غير الأم. و في هذه الآية إبطال تلك العادة، ولهذا - والله أعلـم ـــ اقتـصـر هـنـا عـلـى إثبات النصيب للرجال والنساء من الوالدين والأقربين، ولم يذكر النصيب من الولد؛ لأنه كان قد تقرر في الجملة بآية الوصية، فافهم. وعبر بالرجال مع ذكر ما يدلُّ على شموله للصبيان كما يأتي إن شاء الله تعالى، مع أنهم كانوا يثبتون ميراث الرجال أعني البالغين، وذلك لئلا يتوهم نفي استحقاقهم. لرجال أي جنسهم الشامل للصبيان، دلّ على ذلك أمور، أحدها : إثبات النصيب للنساء، وهو يقتضي ثبوت النصيب للصبيان من باب أولى؛ لأنهم كانوا يعللون حرمان الصبيان والنساء بعدم الإطاقة للقتال والنصرة، وهذا مستمر في النساء، فأما الصبيان فإنهم وإن لم يطيقوه حال الصغر (۱) بعده بياض كبير في باقي الصفحة، وكأن المؤلف كان يريد مزيد تفسير للآية فلم يجد وقتا لإكماله.
الجزء 16-17-2 — ص ٧١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.