١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع
٦٦٣
نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إمـا إمساك بمعروف، وإما تسريح لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة». (تفسير ابن جرير
ج ٢ ص ٢٥٩ - ٢٦٠).
(۱)
[ ص ٧] السنة
المذهب الأول: قالوا السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين (١) وغيرهما في قصة امرأة رفاعة أنها جاءت إلى النبي الي فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله الا الله وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي
عسيلته .
قال الإمام الشافعي (۲): «فإن قيل : فقد يجوز أن يكون رفاعة بثّ طلاقها
في مرات.
قلت: ظاهره مرة واحدة».
و في حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم (۳)، وأشار إليه : «أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي الله سكنى ولا
البخاري
نفقة».
.(E)
(١) البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣).
(۲) «الأم» (٢٥٩/١٠).
(٣) رقم (١٤٨٠).
(٤) انظر الصحيح) مع (الفتح) (٤٧٧/٩) وكلام الحافظ عليه.
الجزء 16-17-2 — ص ٦٦٣