آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٦٠١

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٦٦٣ نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إمـا إمساك بمعروف، وإما تسريح لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة». (تفسير ابن جرير ج ٢ ص ٢٥٩ - ٢٦٠). (۱) [ ص ٧] السنة المذهب الأول: قالوا السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين (١) وغيرهما في قصة امرأة رفاعة أنها جاءت إلى النبي الي فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله الا الله وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته . قال الإمام الشافعي (۲): «فإن قيل : فقد يجوز أن يكون رفاعة بثّ طلاقها في مرات. قلت: ظاهره مرة واحدة». و في حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم (۳)، وأشار إليه : «أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي الله سكنى ولا البخاري نفقة». .(E) (١) البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣). (۲) «الأم» (٢٥٩/١٠). (٣) رقم (١٤٨٠). (٤) انظر الصحيح) مع (الفتح) (٤٧٧/٩) وكلام الحافظ عليه.
الجزء 16-17-2 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.