-14
- الحكم المشروع في الطلاق المجموع
(۱)
الطبري (١) وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: «قال رجل: يا رسول الله ! الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
أقول: وفي رواية للطبري (۲): «قال رجل: يا رسول الله ! يقول الله: الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ) فأين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان». (تفسير
ابن جرير ٢ ص ٢٦٠).
ثم قال الحافظ (۳) وسنده حسن لكنه مرسل؛ لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني (٤) من وجه آخر، فقال: «عن أنس» لكنه شاذ والأول هو المحفوظ ... والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن، يعتضد بما أخرجه الطبري (٥) من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يُمسكها فيحسن
صحبتها، أو يُسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا». (فتح الباري ج ٩ ص ۲۹۳).
وقال ابن جرير (٦): «فقال بعضهم: عَنَى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة
(۱) «تفسیره» (١٣٠/٤).
(۲) المصدر نفسه (١٣١/٤) . وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في تفسيره» (٩٣/١) والمصنف» (۱۱۰۹۱) وأبو داود في المراسيل ) ( ص ١٤٥) وابن أبي حاتم في
التفسير» (٤١٩/٢).
(۳) في «الفتح» (٣٦٦/٩) .
(٤) فى (سننه) (٤/٤) وقال والصواب مرسل
(٥) في التفسير» (١٢٨/٤).
(٦) المصدر نفسه (١٣٠/٤).
الجزء 16-17-2 — ص ٦٥٥