آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٩١

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٦٥٣ له، وإن طلقها ألف مرة، فعَمَدَ رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آوِيكِ إليَّ، ولا تحِلَّينَ أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإحسان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، مـن كـان طلق منهم أو من لم يطلق». «الموطأ» بهامش شرحه «المنتقى» ج ٥/ ص ١٢٥). [ص] هذا مرسل صحيح، وهكذا رواه ابن إدريس وجريــر بــن عبد الحميد عن هشام. انظر تفسير ابن جریر (ج ٢ ص ٢٥٩) (١). وقد رفعه بعضهم ، أخرجه الحاكم في المستدرك»(۲)، وصححه من طريق يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وله عواضد. أخرج ابن جرير (۳) عن قتادة قال: كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها ، لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها في عدتها، فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة أقراء، وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات». وأخرج (٤) عن ابن زيد: «... وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن تَحِلَّ ارتجعها، ثم استأنف بها طلاقًا بعد ذلك لِيُضارَّها بتركها، حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها، وصنع ذلك مرارًا ، فلما علم الله ذلك منه، جعل الطلاق ثلاثا مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». (۱) «تفسیره) (٤ / ١٢٥، ١٢٦). (۲) «المستدرك» (۲۷۹/۲ ، ۲۸۰). وأخرجه أيضًا الترمذي (۱۱۹۲). (۳) في التفسير» (١٢٦/٤). (٤) المصدر نفسه (١٢٦/٤).
الجزء 16-17-2 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.