آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٨٣

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٦٤٥ وأما الآية الرابعة فهي الحجة الواضحة عليكم، قال الجصاص: «وذلك يقتضي التفريق لا محالة؛ لأنه لو طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال : طلقها مرتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر در همين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع» (أحكام القرآن ج ۱ ص۳۷۸). بل في الطلاق نفسه لو قيل : قد طلق فلان زوجته مرتين، لفُهـم منـه أنـه طلقها ثم بعد مدة طلقها. ثم ذكر الله عز وجل الثالثة بعد إما بقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ، وإما بقوله: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَمُ الآية . وأما قولكم : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا » أي - والله أعلم - : ثلاثا» فخطأ يخالفه ظاهرُ السياق، وما فهمه المفسرون من السلف، فإنهم اختلفوا على قولين: الأول: أن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنِ ) هي الثالثة، وقوله: ﴿ فَإن طَلَّقَهَا بناء عليها، كأنه قال : فإن وقع التسريح المذكور. الثاني: أن التسريح هنا معناه عدم المراجعة، وقوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا الثالثة. وأما ما ذكره ابن جرير (۱) عن ابن عباس قال: «يقول: إن طلقها ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره (تفسير ابن جرير ج ۲ ص۲۷۰)، فسنده ضعیف، وهو مع ذلك محمول على أن المراد منه ثلاثًا متفرقات هذه آخرها، جمعا بينه وبين الروايات الثابتة عن ابن عباس. (۱) (تفسيره» (١٦٦/٤) . وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في تفسيره» (٢/ ٤٢٢) والبيهقي .(٣٧٦/٧)
الجزء 16-17-2 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.