١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع
٦٤٣
تَمَسُّوهُنَّ ، وقال: ﴿وَإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الآية، وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج ، وقال: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ معْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ . فالطلاق مباح، إلا أنه ينهى عنه لغير عنه لغير قبل العدة.. أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة؛ ليكون له الرجعة في المدخول بها، ويكون خاطبًا في غير المدخول بها.. ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا، لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق ومـا أبـاح فليس بمحظور عـلـى أهله». (الأم ج ٥ / ١٦٢).
وقال (۱): وحكم الله في الطلاق أنه مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا » يعني - والله أعلم - الثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره». کتاب اختلاف الحدیث هامش الأم ج ۷ ص ۳۱۳).
[ ص ٢] جواب أهل المذهب الثاني:
أما قوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) و (طلقوا) صيغة أمر، ولا تدل على التكرار، وتتحقق بمرة واحدة، فأين دلالتها على الجمع؟
ويُبين أن المراد بها طلقة واحدة قوله تعالى في أثناء الآية: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ .
والإمساك هنا الرجعة، فدل هذا أن الآية واردة في أول طلاق يطلقه
(۱) «الأم» (٢٥٨/١٠).
الجزء 16-17-2 — ص ٦٤٣