آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٧٥

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٦٣٧ بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. صحيح مسلم ج ٤/ ص ١٩٦ - ١٩٧). ؟ قال (۱) رحمه الله تعالى: «فإن قيل: أطلق أحد ثلاثا على عهد النبي قيل: نعم، عويمر العجلاني، طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يخبره النبي الا الله أنها تحرم عليه باللعان، فلم أعلم النبي ليل الاول ليل ونها... ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معا. أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرّ من الصحابة، ولم يذكر الطلاق إلا في رواية سهل بن سعد، رواها الزهري عنه. ثم اختلف على الزهري: فروي عنه كما ذكره الشافعي، رواه مالك وابن جريج وغيرهما (۲) . وروي عنه بلفظ «فطلقها فقط، رواه الأوزاعي كما في صحيح البخاري في تفسير سورة النور (۳) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد (مسند ج ٥ ص ٣٣٧) (٤) . وروي عنه بلفظ «ففارقها فقط، رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري في تفسير سورة النور (٥) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عنـد (۱) أي الشافعي في «الأم» (٢٦٠/١٠). (۲) رواية مالك عند البخاري (۵۳۰۸) ورواية ابن جريج عنده (٥٣٠٩). (۳) البخاري (٤٧٤٥) (٤) مسند أحمد (٢٢٨٥٦). (٥) البخاري (٤٧٤٦)
الجزء 16-17-2 — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.