١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع
٦٣٧
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. صحيح مسلم ج ٤/ ص ١٩٦ - ١٩٧).
؟
قال (۱) رحمه الله تعالى: «فإن قيل: أطلق أحد ثلاثا على عهد النبي
قيل: نعم، عويمر العجلاني، طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يخبره النبي الا الله أنها تحرم عليه باللعان، فلم أعلم النبي ليل الاول ليل ونها... ولم أعلمه عاب طلاق
ثلاث معا.
أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرّ من الصحابة، ولم يذكر الطلاق
إلا في رواية سهل بن سعد، رواها الزهري عنه.
ثم اختلف على الزهري:
فروي عنه كما ذكره الشافعي، رواه مالك وابن جريج وغيرهما (۲) . وروي عنه بلفظ «فطلقها فقط، رواه الأوزاعي كما في صحيح البخاري في تفسير سورة النور (۳) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد (مسند ج ٥ ص ٣٣٧) (٤) .
وروي عنه بلفظ «ففارقها فقط، رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري في تفسير سورة النور (٥) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عنـد
(۱) أي الشافعي في «الأم» (٢٦٠/١٠).
(۲) رواية مالك عند البخاري (۵۳۰۸) ورواية ابن جريج عنده (٥٣٠٩).
(۳) البخاري (٤٧٤٥)
(٤) مسند أحمد (٢٢٨٥٦).
(٥) البخاري (٤٧٤٦)
الجزء 16-17-2 — ص ٦٣٧