١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع
والراجح عندهم هنا أنه فسخ.
وهذا أقرب جدا من قوله: وهبت ثلاثا، أو بعت ثلاثًا.
٦٣٥
وفوق ذلك، فالأمر في الفروج أضيق منه في الأموال، والرجعة لا تكون إلا بنية والقائل: طلقتك ثلاثا لا التفات له إلى الرجعة.
ثم غاية ما يدعى أن يكون قوله : طلقتك ثلاثا» بمنزلة قوله: «طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك طلقتك».
وهذا من التلاعب بالأحكام، واتخاذ آيات الله هزوا، وليس هذه الرجعة التي شرع الله تعالى بقوله: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا . ويُغني عن هذا كله ورود النص بأن الثلاث واحدة. والله أعلم.
[ص١٧] قال الشافعي (۱): «فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل: نعم جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله الله فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله لا لا لا وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته .
قال الشافعي: فإن قيل : فقد يحتمل أن يكون رفاعة بـت طلاقها في
مرات؟
(۱) «الأم» (٢٥٩/١٠ ، ٢٦٠).
الجزء 16-17-2 — ص ٦٣٥