آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٧٣

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع والراجح عندهم هنا أنه فسخ. وهذا أقرب جدا من قوله: وهبت ثلاثا، أو بعت ثلاثًا. ٦٣٥ وفوق ذلك، فالأمر في الفروج أضيق منه في الأموال، والرجعة لا تكون إلا بنية والقائل: طلقتك ثلاثا لا التفات له إلى الرجعة. ثم غاية ما يدعى أن يكون قوله : طلقتك ثلاثا» بمنزلة قوله: «طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك طلقتك». وهذا من التلاعب بالأحكام، واتخاذ آيات الله هزوا، وليس هذه الرجعة التي شرع الله تعالى بقوله: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا . ويُغني عن هذا كله ورود النص بأن الثلاث واحدة. والله أعلم. [ص١٧] قال الشافعي (۱): «فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل: نعم جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله الله فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله لا لا لا وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . قال الشافعي: فإن قيل : فقد يحتمل أن يكون رفاعة بـت طلاقها في مرات؟ (۱) «الأم» (٢٥٩/١٠ ، ٢٦٠).
الجزء 16-17-2 — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.