آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٦٤

٦٢٦ مجموع رسائل الفقه [ ص ١٣] ويحتمل أن يكون احتجاجًا من الشافعي على وقوع الثلاث المجموعة ثلاثًا تحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، وشرحه عـلـى هـذا هكذا (وجعل الله عدد الطلاق على الزوج ) أي إليه (وأن يطلق متى شاء) فلـه ثلاث طلقات، يوقع منها ما شاء متى شاء، فإن أوقعها دفعة وقعت فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضى بطلاقه) الذي أوقعه، فإن طلق ثلاثا أو أكثر قضي بثلاث، وإن طلق واحدة أو اثنتين قضي بذلك. فإذا كان مراد الشافعي هو هذا الثاني، فجوابه أن الثلاث التي جعلها الله تعالى على الزوج ليست ثلاث طلقات، وإنما هي مرتان في كل مرة طلاق تعقبه رجعة، والثالثة طلاق تحرم به حتى تنكح زوجا غيره، كما قدمناه في تفسير الآيات. ومن ادعى أنها ثلاث طلقات يجوز أن تقع معا، أو تقع اثنتان منها معا، فعليه البيان. فإن قال: إن الله لما جعل للزوج أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، كان معقولاً أنه قد جعل الأمر إليه، فإذا كان الأمر إليه وطلق ثلاثـا معا، فلماذا لا يقع؟ فالجواب: لا أن هذا قياس يعارض النص، فهو فاسد الاعتبار. وثانيا: أن الله تعالى لم يجعل له إذا طلق المرة الأولى أو الثانية أن يراجع إلا إذا قصد بالرجعة الإمساك بمعروف. وثالثًا: أن الطلاق قد يضر بالزوج، وبالمرأة، وبأطفالهما، وبأهليهما،
الجزء 16-17-2 — ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.