آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٥٣

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع 710 أقول: علي بن حسين بن واقد قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي : ليس به بأس(۱). وعلى كلتا العبارتين فلا يصلح للحجة، وإنما يصلح على الثانية للمتابعة. (۲) وأبوه (٢) وثقه يحيى، وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي وأحمد في رواية ليس به بأس. وقال ابن حبان في «الثقات كان من خيار الناس وربما أخطأ في الروايات. وقال أحمد في رواية أخرى في أحاديثه زيادة، ما أدري أي شيء هي، ونفض يده. [ ص ١٠ ] أقول (۳) : فالحديث غير صالح للحجة، ومع ذلك فإن كان مراده بقوله: (وإن طلقها ثلاثا يعني مجموع يعني مجموعةً، فيؤخذ من ذلك أن هذا منسوخ، ومن جملة ما نسخ فقد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عـلـى بطلان هذا الحديث، بدلالتها على أن ابن عباس لم يكن يعلم ناسخا، بل صرّح بأن الحكم بجعل الثلاث واحدةً استمرَّ في عهد النبي الله وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر. وفيما تقدم عن سنن أبي داود من فتوى ابن عباس ثم عكرمة بعده بكونها واحدة، دليل آخر على بطلان هذا الحديث، لأنـه مـروي من طريق عكرمة عن ابن عباس. (۱) تهذيب التهذيب» (۰۸/۷ الله (۲) انظر المصدر السابق (٣٧٣/٢، ٣٧٤). (۳) قبلها في الأصل ورقة من مكان آخر.
الجزء 16-17-2 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.