٦١٠
مجموع رسائل الفقه
فإن قيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر. قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة، وبيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد، وغيره، فكيف يوافقه في شيء، ويروي
عن النبي ما فيه خلافه؟
فإن قيل : فلِمَ لم يذكره ؟
قيل: وقد يُسأل الرجل عن الشيء، فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب، ويأتي على الشيء، ويكون جائزا له، كما يجوز له لو قيل: أصـلى الـنـاس عـلـى عهد رسول الله لا لا لا اله إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم. وإن لم يقل: ثم
حولت القبلة.
قال: فإن قيل : فقد ذكر [على] عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر. قيل - والله أعلم : وجوابه حين استفتي يخالف ذلك، كما وصفت». أقول: أطال النووي في شرح مسلم (۱) في الرد على احتمال النسخ، مسلم»(۱) ورده واضح، فإن قول ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدةً، فقال عمر .. .. صريح في أم الطلاق كله كان على هذا، فإن هذه قضية عامة، وليس مثلها ما لو قيل: أصلَّى الناسُ على عهد رسول الله لا لا لا اله إلى بيت المقدس»؛ لأن هذه قضية
خاصة، فالأولى تدل على الاستمرار، بخلاف الثانية.
أن
وقول ابن عباس في جواب السائل: قد كان ذلك، فلما كان في عهد
.(۷۲،۷۱/۱۰) (۱)
الجزء 16-17-2 — ص ٦١٠