آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥٤٥

١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٦٠٧ قال الشافعي: «فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تُحسب على عهد رسول الله لا يعني أنه بأمر النبي». أقول: هذا هو المتعين قطعا؛ لأن هذا الجعل إنما يكون قضاء أو إفتاء، ولم يكن يقع القضاء و الإفتاء في عه لا لا لا لا لا لا له إلا منه، أو بأمره، أو بعلمه، إذ لا عهده يجوز أن يكون وقع القضاء والإفتاء في هذا الحكم العظيم من أصحابه وال الليلي باجتهادهم، ثم لا يبلغه ذلك، مع ما تُشعر به الآثار من تكرر ذلك واستمراره. وعلى فرض أنه كان يقع ذلك ولم يبلغه - وهـو محـال عـادة ــ فكفى بتقرير الله عز وجل حجةً. ـــ و في الصحيح » (۱) عن جابر: «كنا نَعزِل والقرآن ينزل، لـو كـان شيئًا يُنهى عنه لنهى عنه القرآن». وإذا كنا نحتج بتقرير النبي لا لا لا ل ل ل ، فالاحتجاج بتقرير الله عز وجل أولى، فإن الوصلة كانت حينئذٍ موجودة بينه وبين عباده بوجود الوحي، فإذا لم يبين للناس خطأ ما يفعلونه حينئذ، فقد أقرهم عليه، ويوضح هذا قول الله عز وجل: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عنها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ . وما تضافرت به الآثار أن النبي لا الهلال لو كان يكره المسائل حتى قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يُحرم على الناس، فحُرم من أجل مسألته». رواه الشيخان (۲) من حديث سعد بن أبي وقاص. (١) البخاري (٥٢٠٨) ومسلم (١٤٤٠) . والفقرة الأخيرة عند مسلم فقط. (۲) البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (٢٣٥٨).
الجزء 16-17-2 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.