۵۹۰
مجموع رسائل الفقه
وأما آيات سورة الطلاق؛ فيتعين فيها النزول معا على نظمها؛ لأنها كلام واحد مرتبط أوثق الارتباط.
ويبقى النظر بينها وبين قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (الآيتين)، فإن كانت آيات سورة الطلاق نزلت قبل آيتي الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ فلا إشكال في
هذا.
وإن كانت نزلت بعد، فتحتاج إلى تأويل، فيقال: إن قوله تعالى: إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ إما عام مراد به الخصوص، وإما عام مخصوص، وإمـا عـلـى عمومه، وإن كان التعليل بقوله تعالى: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) يختص بمن طلقت مرة أو مرتين فقط.
وهكذا الضمير في قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ .
والاحتمال الأول أولى؛ لتسلم الآيات من مخالفة الظاهر.
ولا ينافي ما تقدم في الآية الرابعة من آيات البقرة، وما قلناه ههنا قولهم: إن التخصيص أولى من النسخ ، فإن محله حيث لم يتحقق النسخ،
وههنا قد تحقق النسخ في الجملة كما تقدم.
فأما على قول الحنفية ومن وافقهم أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، فيتعين القول بتأخر نزول آيات سورة الطلاق، وإلا لزم أن يكون ناسخا لقوله: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآيتين.
الجزء 16-17-2 — ص ٥٩٠