OVA
مجموع رسائل الفقه
في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه) كبيـع مـن سيملكه أو إعتاق من سيملكه ؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وُكِّل فيه حال التوكيل، نعم لو جعل ما لا يملكه تبعا لما يملكه، کتوکیله ببيع عبده وما سیملکه، ففيه احتمالان للرافعي، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة، كما لو وقف على ولده الموجود ومن سيحدث لـه مـن الأولاد». شرح الروض» (ج ٢ ص ٢٦٠) (١) .
الجواب:
قال في «التحفة» (۲): ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي حامد وغيره: لو وكله فيما ملكه الآن وفيما سيملكه صح، ويصح في البيع والشراء في: وكلتك في هذا وشراء كذا بثمنه، وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه، وألحق به الأذرعي الشريك».
بيع
فإن حملنا الملك في عبارة الشيخ أبي حامد وغيره على ملك العين كما هو [ ص ٣١] المتبادر عند الإطلاق ؛ ولذلك مثلوا في شرح الروض» والمغني» و«النهاية» بالبيع، فلا تشمل النكاح والطلاق ونحوهما، وإن حملناه على ملك التصرف شملت ذلك. ثم تبين لي تعين الأول، فقد قال زكريا في شرح المنهج» (۳): «فيصحُ التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك، كما نقل عن الشيخ أبي حامد وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها، كذا على الأشهر في المذهب، وقياس ذلك توكيله بطلاق من سينكحها تبعا
(۱) هو أسنى المطالب شرح روض الطالب، ط. مصر ۱۳۱۳هـ .
(۲) (تحفة المحتاج» (٣٠٣/٥).
(۳) شرح منهج الطلاب (٥١/٣ ) .
الجزء 16-17-2 — ص ٥٧٨