آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٤٧٤

مجموع رسائل الفقه ٥٣٦ ظانًا أنَّ أجر ذلك فيه أعظم من غيره فهو مبتدع. وإِنَّما نصَّ النَّبي الله على يوم الجمعة لأنه مظنَّة أن يتوهم الناس فيه زيادة الأجر لفضيلته . ولذلك ألا لا لا لا ليل و النهي عن صيامه، حتى لمن لم يتعمد أحد تخصيصه التماسا لزيادة الأجر. ولم يقل ذلك في يوم الثلاثاء مثلا؛ فلو صامه أحدنا وحده غير متعمد للتخصيص، وإنَّما وقع ذلك اتفاقا، ما كان بذلك بأس. نعم، لما كان في الأعمال المشروعة في الجمعة ما فيه حظ للنفس شرع الله تعالى للأمة صيام يوم الخميس؛ ليكون الصائم له مستحقا لما يكون في يوم الجمعة من حظ النفس. ولا ينا في ذلك ما جاء من حكمة استحباب صوم يوم الخميس؛ بأنه يوم تُعرَض فيه الأعمال (۱). ومن ذلك يوم الاثنين ؛ ففي صحيح مسلم (۲) عن أبي قتادة قال: سُئل رسول الله ل له عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: «فيه وُلِدْتُ، وفيه أُنزِل عليّ». فشرع الله تعالى للمسلمين صيام يوم الاثنين؛ شكرًا على هاتين النعمتين (۳) العظيمتين: ولادة رسوله ل لا ل ا و و و و و و و إنزال القرآن ع عليه (٣) . و و )) ، (1) أخرجه الترمذي (٧٤٧) من حديث أبي هريرة، وفي سنده محمد بن رفاعة بن ثعلبة القرظي، لم يوثقه غير ابن حبان. ولكن للحديث شواهد منها حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه أبو داود (٢٤٣٦) والنسائي (۲۰۱٤ ، ۲۰۲)، وبمجموعهما يرتقي الحديث إلى الحسن. (۲) رقم (١٩٨/١١٦٢). (۳) في هامش (ص (۱) عبارة تناسب السياق المذكور هنا: «ولأنه لو فُتح هذا الباب إلى تعميم الأيام، إذ لم يبقَ غيرُ خمسة أيام، وهي ما عدا الاثنين والخميس، وفي : =
الجزء 16-17-2 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.