٣٤٤
مجموع رسائل الفقه
بالصَّلاة»، ولم يذكر الجمعة.
وأبو خلدة هو التابعي الرَّاوي عن أنس.
نعم، قال القسطلاني (۱) : أخرجه الإسماعيلي من وجه آخـر عـن يـونس، وزاد: «يعني الظهر».
وأقول: لا يخفى أنَّ التبكير إلى المسجد يوم الجمعة مشروع مطلقا، فيكون الاجتماع في المسجد قبل الزَّوال، فلم يُشرع الإبراد؛ لأنَّ الإبراد إنَّما شُرِعَ ـ كما قال العلماء - تخفيفًا على المُصَلِّين، حتى لا يخرجوا من بيوتهم إِلَّا وقد بَرَدَ النَّهار.
غيره.
وقد يُجاب عن هذا بجوابين:
الأول: أنَّه لا مانع أن يكون التبكير في شدة الحـر خـلاف التبكير في
والثاني: بمنع كون العلة هي كراهة المشقة؛ بل العلـة هـي كـون جهنم تفوح حينئذ. وحديث الصحيحين»(۲): «إذا اشتدَّ الحَرُّ فَأَبرِدُوا، فَإِنَّ شِدَّة الحر من فَيْحِ جَهَنَّم» نص على هذه العِلَّة.
وهي نفسها العلة في النهي عن الصَّلاة عند الاستواء، ففي حديث عمرو بن عَبَسَة : ثمَّ صَلَّ فإنَّ الصَّلاة مشهودة محضورة، حتى يَستقِلَّ الظل بالرمح، ص ٦] ثم أَقْصِرُ عن الصَّلاة فإنَّ حينئذٍ تُسْجَرُ جهنَّم.... الحديث،
وهو في صحيح مسلم» (۳).
(۱) إرشاد الساري (٢ / ١٧٤) ، وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (٣٨٩/٢). (۲) أخرجه البخاري (٥٣٣) ومسلم (٦١٥) من حديث أبي هريرة. (۳) رقم (۸۳۲).
الجزء 16-17-2 — ص ٣٤٤