٢٩٤
مجموع رسائل الفقه
قال في «الفتح» (۱): قوله: «يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع» يقتضي أن القاسم فهم من قوله فاركَع ركعة أي منفردة منفصلة، ودلّ ذلك على أنه
لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم. هـ
فإنهما ذكرا حديثهما لمجرد إفادة وقوع الفصل من النبي . وأما فعل الصحابي فلا حجة فيه كما لا يخفى على أن أكثر ما رُوي من ذلك محتمل.
فإن قيل: سلّمنا هذه الاحتمالات، ولكن ظاهر هذه الأحاديث لا يأبى جواز الاقتصار على ركعة، ومثل هذا الظاهر يُكتفَى به ما لم يُعارضه ما هو
أقوى منه.
قلت: فقد عارضه ما هو أقوى منه في ذلك، حديث الصحيحين (٢): صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلى ركعة واحدة تُوتر له ما قد صلَّى». قال في «الفتح» (۳): واستُدِلَّ به على تعين الشفع قبل الوتر، وهـو عـن المالكية بناءً على أن قوله: ما قد صلَّى أي من النفل . وحمله من لا يشترط سبق الشَّفْع على ما هو أعم من النفل والفرض، وقالوا: إِنَّ سبق الشَّفْع شرط
في الكمال لا في الصحة. هـ
ثم أيده بحديث أبي أيوب وما رُوي عن بعض الصحابة.
.(١( )٤٨٥/٢)
(۲) البخاري (۹۹۰) ومسلم (٧٤٩) عن ابن عمر.
.(٤٨١/٢) (۳)
الجزء 16-17-2 — ص ٢٩٤