-- حقيقة الوتر» ومسماه في الشرع
٢٦٧
إلى أن قال: وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يُوتر قطُّ إِلَّا في إثر شَفْعِ، فرأى أن ذلـك مــن سـنـة الـوتر، وأن أقـل ذلك ركعتان، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع، وإما أن يرى أن الوتر المأمور بـه هـو يشتمل على شفع ووتر، فإنه إذا زيد على الشفع وتـر صــار الـكـل وتـرا. ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم (۱) ، فإنـه سـمـى الـوتـر فـيـه العـدد المركب من شفع ووتر، ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ وأي شيء يُوتر له؟ وقد قال رسول الله لا : التوتر له ما قد صلى» (۲). فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه، أعني الغير المركب من الشفع والوتر، وذلك أن هذا هو وتر لغيره، وهذا التأويل عليه أولى.
هـ.
قلت: فكلام الباجي قاطع بأن الوتر عند مالك ركعة واحدة، ومفاده أن الشفع الذي قبلها لا يجوز أن يكون بنية الوتر. وأما ابن رشد فرجح ذلك أيضًا، وكلاهما نسباه إلى الشافعي وأجاز ابن رشد أن يكون مالك يرى أن الوتر يشتمل على شفع ،ووتر، أي مفصولين، لاستدلاله بحديث عبد الله بن قيس، ولفظه: «قلت لعائشة : بكم كان لرسول الا للهلال يوتر ؟ قالت: كان يُوتر
بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث، وعشر وثلاث. ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة». وأما مع الوصل فثلاث
(1) أخرجه أبو داود (١٣٦٢) من حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. ويقال له ابن
قيس أيضًا.
(۲) أخرجه البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩).
الجزء 16-17-2 — ص ٢٦٧