آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٩٩٢

٥٤ مجموع رسائل الفقه اختلاف الحديث هامش (الأم)) ((۲۷۰) (۱): «وكانت المذاهب بـيـن المنازل متضايقة، لا يمكن من التحرُّفِ فيها ما يمكن في الصحراء». وهذا حق، ولا يقتضي الإباحة في البيوت مطلقا، ولا في المراحيض مطلقا، بل المدار على التعشر ، فمن لم يتيسر له لقضاء حاجته إلا موضع يتعسر فيه عدم الاستقبال أو الاستدبار جاز له ذلك. ومع هذا فإنما يحتاج إلى هذا إذا قلنا: إن الاستقبال يحصل باستقبال الجهة كالجنوب لأهل المدينة، وكذلك الاستدبار على ما يظهر من قوله: ولكن شرّقوا أو غرّبوا». وليس هذا بلازم؛ لاحتمال المدار على تحرّي استقبال يمين الكعبة واستدبارها، كما هو مذهب الشافعي و معنى قوله: «شرِّقوا أو غرّبوا شرّقوا عن القبلة أو غرّبوا عنها، فيصدق ذلك بالتحرُّف عن يمين البيت. فأهل المدينة - وهم المخاطبون بهذا - البيت جنوبهم بانحراف يسير جدا في الجنوب، فإذا اتجه أحدهم نحو البيت فقد استقبل القبلة، وإذا تحرّف إلى الشرق أو الغرب لم يصدق عليه أنـه اسـتقبلها أو استدبرها، وصدق عليه أنه شرق عنها أو غرَّب. والسر في ذلك أنه إذا اعتبرت السماءُ أرباعا: شرق وغرب وشمال وجنوب، فإن أحدنا إذا كان مستقبلا بعض أجزاء الجنوب ثم تحرّف يمنةً يقال: شرق، لا يقال: إلى جهة المشرق وإن كان لا يزال مستقبلا بعض (۱) (۲۲۰/۱۰) طبعة دار الوفاء.
الجزء 16-17-2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.