٦٨
مجموع رسائل الفقه
أحيانًا بـ«المفتي» (ص ٤٢ ، ٤٣ وغيرها). وقد كان المفتي آنذاك في مدينة حیدرآباد السيد محمد مخدوم الحسيني مفتي المدرسة النظامية، وكان بينه وبين المعلمي علاقة كما يظهر من الرسالة السابعة والعشرين. فهل الشارح هو المفتي المذكور؟ وسواء كان هو أو غيره فأين شرحه على الترمذي الآن؟ لقد بحثنا عنه في فهرس مكتبة الجامعة النظامية بحيدر آباد، فلم نعثر عليه. ولو وجدناه لاستفدنا منه في تصحيح هذا الكتاب وترتيبه، فقد اقتبس المعلمي نصوصًا كثيرة منه في أوراق متفرقة دون ترقيم، ثم ردّ عليها وأطـال الكلام في المناقشة.
فيها:
تكلَّم المؤلف في هذا الكتاب على ست مسائل، وناقش شارح الترمذي
۱ - [ المسألة الأولى: هل يجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟]. لم يظهر عنوان هذه المسألة بسبب ضياع الصفحات الأولى من الكتاب، إلا أن الكلام فيها على أحاديث وجوب القراءة في الصلاة، وتخريجها وبيان معناها وما يستنبط منها. وقد بيّن المؤلف هنا ما وقع فيه شارح الترمذي من أخطاء في الكلام على الأحاديث.
٢ - المسألة الثانية: هل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ استدل بالأحاديث على الأمر بالفاتحة في كل ركعة واختصر المؤلف الكلام هنا، فلم يزد على
صفحة.
٣- المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ تكلـم فيهـا عـلـى حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا كما ورد في بعض رواياته، وقد فصّل القول في زيادة «فصاعدًا»، وردّ على شارح الترمذي فيما
الجزء 16-17-1 — ص ٦٨