آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٣٧٥

٣٦ مجموع الرسائل الحديثية [ ص ١٧] أقول : قد يصعب الحكم على من يجتنب الكبائر كلهـا بـأنَّ الغالب عليه المعصية، والغالب على من يستكثر من الصغائر إلى ما يقارب هذا الحدّ أنه لا يسلم من بعض الكبائر ، و في الصحيحين» (۱) عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهـنَّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». فالصغائر حمى الكبائر، فمن وقع في الصغائر إلى الحد المتقدم ذكره فالغالب أنه يقع في الكبائر، والله أعلم. فإن فُرِضَ أنه لم يوقف له على كبيرة فقد يقال : يجعل حكمه حكـم مرتكب الكبيرة؛ لما تقدَّم أنَّ الغالب أنه لا يسلم منها. فصل ـ ٥ عدوا مما يُسقط العدالة: صغائر الخِسَة، ومثلوه بالتطفيف بحبة، وسرقة باذنجانة. وكذلك قالوا في الرشوة، وأكل مال اليتيم، والغصب، وجزم كثيرون بأنَّ هذه كلها كبائر، سواء وقعت في كثير أو قليل. راجع «الزواجـر» .(۲۲۱/۱) أقول: الظاهر أنها كبائر، وعلى فَرْض أنها صغائر فالغالب أن صاحبها لا يسلم من الكبائر؛ لأنَّ مَنْ لم يمنعه دينه وإيمانه وتقواه من المعصية لتحصيل منفعة تافهة، فلان لا يمنعه ذلك من تحصيل ما هو أعظم منها = أولى (1) البخاري (٥٢) ، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
الجزء 15-2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.