آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٣٢

جميع والقائلون بأنه قد يكون حجّةٌ قطعيَّةً يشترطون أن يُعْلَم بالعلم القطعي أنَّ أهل العصر محصورون في عدد كذا، ثم يُنقل ذلك القول عن كل فرد منهم بالتواتر ، أي : ينقله عن زيد جماعةٌ يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وحصوله منهم اتفاقا، فيحصل العلم القطعي بأن ذلك الرجـل قـالـه، كعلـم المطّلع على أخبار العالم في هذا العصر أنَّ (باريس) اسم مدينة للفرنسيس، وينقله عن عمرو جماعة كذلك، وعن خالد كذلك، حتى يستغرق أفراد ذلك العصر، ويُعْلمَ قطعًا أنهم استمرُّوا على ذلك القول إلى أن ماتوا، وأن كل واحد منهم قاله غير مكره، ويعلم قطعا أنه لم يخالفهم أحد قبل انقراض عصرهم، وأنه لم يكن قبلهم في الأمة مَنْ يقول بخلاف قولهم، وأن يتسلسل النقل إلينا بالتواتر [٥٠] التفصيلي القطعي في كل درجة، إلى غير ذلك من الشرائط المسطورة في كتب الأصول (۱)، فإن لم تجتمع فغايته أن يكون حجة ظنيَّة بشرطه. فلا يصلح للتمسك في أصول العقائد إلَّا إذا انضم إليه أدلة أخرى من ظواهر القرآن وعدة من الأحاديث، بحيث يكون كـل فـرد منها مفيدا للظن، ولكن مجموعها يفيد القطع. وإذا كان هذا حال الإجماع، فما بالك بقول الأكثر ؟ فإن قيل : فأين الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم؟ قلت : فما تصنع أنت بحديث الطائفة وغيره مما مر؟ وقد مر كلام ابن بطال. ثم ما تصنع إذا دلّ كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم على معنى، وقول الأكثر على خلافه؟ وهذا كثير. (۱) انظر: قواطع الأدلة / ٢٥٠ ، ٢٧٠ ،، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣١٠، ونهاية السول ٣٠٣/٣ فما بعدها. ٢٣٤
الجزء 02-03-2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.