آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧١٠

ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى. ثانيا : أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماع، فلا يكون حجة كما هو مقرر في أصول الفقه، قال الإمام الغزالي: «المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه ، إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ... والمبتدع ثقة يقبل قوله؛ فإنه ليس يدري أنه فاسق...»(۱). وإذا لم يكن حجة مطلقا فكيف يكون حجة في العقائد التي لا يصح بناؤها إلا على الحجج القطعية المفيدة لليقين؟ ثالثًا: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الكتاب والسنة، فإنما يكون تقليدهم فيما يجوز فيه التقليد أولى لأن الظاهر أن قولهم موافق للكتاب والسنة، فإذا فُرِضَ أنه تبيَّن بالبحث والتحقيق أنهم قالوا في مسألة خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة فلا قيمة لقولهم فيها. وإنما ننبهك على هذا؛ لأنَّ مِنْ طَبْع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنهم على الحق في كثير من المسائل، وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في كثير من المسائل، ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيها، فإنه يتسرّع إلى الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة الأولى، ولو لم يعرف لهم حجة، بل قد تتلى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانية، وتكون قوية ولا يعرف حجة للطائفة الأولى، ولكنه لا يستطيع دفع ذلك الوهم عنه، وهـذا مـن أشـنـع الغلط. وفي الحديث : الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحقُّ (۱) المستصفى ١٨٣/١ . [المؤلف] ۲۱۲
الجزء 02-03-2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.