آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٤٨٦

والتقييد ونحوها فإنه يثبت بخبر الواحد بشرطه، وأدلة خبر الواحد ـ ومنها جَرَيان العمل به في عهد النبي اله الا الله وأصحابه وعمل أهل العلم - تشمل هذا ومنها ما هو نص فيه راجع (ص ٢٢ و ٤٥ و ٤٩) (١). و مما يزيده وضوحًا: أن دلالة العموم ونحوه كثيرًا ما تتخلف، وقد قيل : ما من عام إلا وقد خُص. وذهب بعضهم إلى أنه إذا خُص شيء من العام سقطت دلالته على الباقي و تخصيص العمومات ثابت في قضايا لا تُحْصى، فاحتمال القضية له أَبْيَنُ وأَوْضَح وأَوْلى من احتمال لا يمكنك أن تثبته في واقعة واحدة ، وهو كَذِب راو وثقه الأئمة المتثبتون وصححوا حديثه محتجين به، ولم يطعن فيه أحد منهم طعنا بينا . أما كعب ووهب فليسا من هذا الوجهين: الأول: أنهما ليسا بهذه الدرجة، راجع (ص ٦٩-٧٠)(۲). الثاني: أنه لم يثبت ما نسبه إليهما من سوء الظن. ثم قال أبو رية ص ٣٤٢: (جل أحاديث الآحاد لم تكن مستفيضة في القرن الأول). ونقل عبارة للسيد رشيد رضا في مقدمته لـ«مغني ابن قدامة». وقد تقدم النظر فيها ( ص ١٥) (۳) ، وعبارة السيد رشيد: «جل الأحاديث التي يحتج بها أهل الحديث على أهل الرأي والقياسيين من علماء الرواية»، ثم قال صاحب «المنار»: «فعلم بذلك أنها ليست من التشريع العام الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد فيه الغائب ...». (۱) (ص ٤٥ و ٨٩ و ٩٩). (۲) (ص ۱۳۵ - ۱۳۸). (۳) (ص ۳۱). ٤١٢
الجزء 12-2 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.