آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٢٠١

يصححوا عدة أحاديث في فضل معاوية، أو يسكتوا على الأقل عن التصريح بأن كلّ ما روي في ذلك غير صحيح. وأما قواعدهم في النقد، فلا ريب أن نجاحها في هذا الأمر ـــ وهـو مـن أشدّ معتركات الأهواء - من أقوى الأدلة على وفائها بما وُضِعَت له. وأما الشام، فلا ريب أن الموضوعات في فضلها كثيرة، ولكن ليس من الحق في شيء أن تُعد دلالة الخبر على فضلها دليلا على وضعه، فإن فضلها ثابت بالقرآن، وكذلك الحال في بيت المقدس قال الله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: ١]. وأخبر الله عز وجل عن الشام بقوله: ﴿الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ [الأنبياء: (۷۱) اقرأ ( ۷ ) (۱۳۶) و (۲۱ : ۷۱ و ۸۱) وبقوله: الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ [سبأ: ١٨]. وكذلك من الباطل أن تُعدّ دلالة الخبر على أمر بأنه سيقع دليلا على وضعه ما دمنا نؤمن بأن محمدا رسول الله يُطْلِعه الله من غيبه على ما يشاء. فأما أن يكون مثل هذا مما يسترعي النظر ليبحث عن الخبر من جهة إسناده وما يتصل به ليحكم عليه بحسب ذلك فلا بأس. وحديث: «الخلافة بالمدينة والملك بالشام» رواه هشيم (وهو ثقة يدلس) عن العوام بن حوشب (وهو ثقة عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي . . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳: ۷۲) وقال: «صحيح على شرط مسلم تعقبه الذهبي فقال: «سليمان وأبوه مجهولان وهو في تاريخ البخاري (١٧/٢/٢) ذكر الجملة الأولى ۱۲۷
الجزء 12-2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.