آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٨٦

وآله وسلم وأمته. والسِّرُّ في ذلك والله أعلم - مع ما له صلى الله عليه وآله وسلَّم وأمته من الفضائل - أنه يكون قد سبق تقديم أهل المحشر كلّهم لـه صلى الله عليه وآله وسلَّم للشفاعة العظمى، وظهر لهم بذلك عُلو منزلته وسعيه فيما ينفعهم، فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه أهل لأن تقبل شهادته، وأمته تبع له. ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبيـاء مـن النـاس كشهادة الصحابة على التابعين، فيُشْهِدُ الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد في الآثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم مَنْ يَرُدُّ هذه أيضا، ويقول كما تقدَّم في الحديث: «لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني، فيُنْطِق الله تبارك وتعالى أعضاءه فتشهد، فيُعْذِرُ من نفسه. فلو كان الله عزّ وجلَّ يكتفي في قطع العذر يوم القيامة بأن يقول: «أنـا أعلم لما اقتضت الحكمة كتابة الحفَظَة ولا إقامة ما تقدم من الشهادات، لكنه تبارك وتعالى اقتضى كرمه وفضله وعفوه وكمال عدله ألا يكتفي بذلك. فلهذا نقول: اقتضى كرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله أن يُرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولا يكتفى باستكماله نصاب التمييز قبل بلوغه، إذ لو اكتفي به فاعتذر يوم القيامة بقوله: كنت صبيا لم أستكمل التمييز لما أمكن إقامة الشهادة عليه، لما تقدم أن التمييز لا ينضبط، فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا الأعضاء؛ بخلاف مَنْ بلغ سليم العقل، فإنهم يشهدون عليه أنه كان قد بلغ سليم العقل، ومعلوم أن مَنْ بلغ سليم العقل يكون قد استكمل نصاب التمييز. ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاكتفاء في تكليف من بلغته الدعوة ببلوغه سليم العقل لا يلزم مثله فيمن لم تبلغه دعوة أصلا؛ لوضوح الفرق؛ فإن مَنْ
الجزء 02-03-2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.