في الألوهية الزاعمين أن الله شركاء في استحقاق العبادة.
فالكلام جارٍ على المعنى الثاني، وهو نفي التعدد الحاصل بوجود مثله مه في الربوبية وما يقتضي استحقاق العبادة وسياق الآيات واضح جدا في ذلك، وإنما ادعى بعضُهم المعنى الأول في آية (الزمر) فقال: إن إمكان أن يكون له ولد يستدعي التركيب والانفصال، والوحدة تنافي التركيب. والتركيب الذي يريده الفلاسفة والمتكلمون ليس من التعدد الذي تعقله العقول الفطرية في شيء . و «الواحد بالمعنى الثاني ينفي الولد بدون تكلف، فإنه لو كان له سبحانه ولد لكان نظيرا له في القدرة وغيرها، فيكون
٩٢
ربا مستحقًا للعبادة. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن
كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَانِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ۹۲ - ۹۳] . وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةٌ، بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ، فَنِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦].
وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ أُسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ تَكْرَمُونَ )
[الأنبياء: ٢٦].
فحصل المقصود مع بقاء الاسم الواحد» على معناه المعروف الموافق
لسائر الآيات.
[٢٨١/٢] هذا، ولما كان الاسم الواحد» إنما هو صريح في نفي النظير في الربوبية وما يقتضي استحقاق العبادة، وليس بالصريح في نفي المشارك في ذلك مشاركة تقتضي استحقاق العبادة في الجملة = أردف في الآيات
٤٣٩
الجزء 11 — ص ٤٣٩