ثانيا : في حديث أسماء جزم بضرر يخفى على الناس، فإنما يكون ذلك
عن الوحي. وحديث سعد وجدامة إنما فيه نفي الضرر الذي يظهر. ثالثًا: في حديث جُدامة: «لقد هممت أن أنهى»، وفي حديث أسماء
نهي صريح
وكل من هذه الأوجه يقتضي تأخُرَ حديث أسماء ـ عـلـى فـرض صحته ـ
وأن حديث سعد وجدامة كان رأيا رآه وظنا ظنّه.
هذا، وقد أطلتُ في هذا الفصل ، ومع ذلك بقيت أمور مما يشتبه عـلـى بعض الناظرين كتأخير البيان إلى وقت الحاجة عند جماعة من أهل العلم وما روي في نزول قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِر [البقرة: ۱۸۷]، وقوله لأزواجه: «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا» (١).
فأما المجمل الذي لا ظاهر له فواضح أنه ليس فيه رائحة من الكذب. وأما الذي له [٢٦٢/٢] ،ظاهر، فإنما يتأخر بيانه إذا كانت هناك قرينة تدافع ذاك الظهور، فيبقى النص في حكم المجمل الذي لا ظاهر له. وأما الآية والحديث، فالحق أن فهم غير المراد منهما إنما كان من تقصير السامع، ولو تدبر سياق الكلام ولاحظ القرائن لما فهم غير المراد وقد شرحت ذلك بأدلته في رسالة «أحكام الكذب» (۲)، وشرحت فيها ما حقيقة الكذب؟ وما الفرق بينـه وبـيـن المجاز ؟ وما هي المعاريض ؟ وما هو الذي يصح الترخيص فيه؟ وغير ذلك.
(1) أخرجه البخاري (١٤۲۰) ومسلم (٢٤٥٢) من حديث عائشة. (۲) واسمها: إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه، وهي ضمن مجموع رسائل أصول الفقه.
٤٠٩
الجزء 11 — ص ٤٠٩