آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٤٠٤

أقول: ابن إسحاق متكلم فيه، وفي حفظه شيء، كما في «الميزان»، وقد اضطرب في الخبر كما يأتي. فخبره هذا غير صالح للحجة أصلا، فكيف يعارض به حديث الموطأ» و «الصحيحين وغيرهما المتواتر عن نافع عن ابن عمر؟ ومع هذا فالظاهر أن هذا لفظ ابن أبي داود، كما يشير إلى ذلك تقديم الطحاوي له فأما الدمشقي، فقال الحاكم في «المستدرك» (ج٤ ص ٣٧٨): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (الأصم) ، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان ثمن المجنِّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوّم عشرة دراهم». وهذا هو الصواب من حديث الوهبي كذلك أخرجه الدارقطني في السنن» (ص (٣٦٩) (۱): «نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نـا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، نا أحمد بن خالد الوهبي. وكذلك أخرجه البيهقي في «السنن» (ج ٨ ص ٢٥٧: ثنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي ... كلاهما بلفظ الأصم عن الدمشقي، إلا أن ابن نجدة قدَّم كلمة «يقوم»، ذكرهـا بعـد كلمـة «المجن». فإن قيل: فالمعنى واحد. قلت: كلّا، لفظ الطحاوي يجعل العشرة قيمة «المجنّ الذي قطع فيه ١٦١ .(۱۹۲/۳) (۱)
الجزء 11 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.