على أنه إنما قصد إيلامه لا قتله كالمضروب ضربات يسيرة بسوط أو عصا خفيفة؛ لأن قتل قاتله يكون مقصودا. وتتناول الآية القتلى في الصور المتقدمة سابقا، وهي فضح الرأس وما معه ونحوها إذا كـان بـغـيـر حـق؛ لأنـه قصد فيها سبب القتل وقُصِد فيها القتل، وقتل القاتل يقتضي مثـل ذلـك بـدون زيادة فهو قصاص، فالآية تنص على وجوب القصاص في تلك الصور
ونحوها حتمًا.
الآية الثالثة : قوله عز وجل: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا
فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣].
والإسراف هو تعدي المماثلة التي تقدم بيانها، أو قُل: تعدي القصاص، فمن قتل بحق فلم يُقتل مظلوما، ولا يكون قتل قاتله إلا إسرافًا. وبقية الكلام كما في الآية السابقة. وقتل القاتل في تلك الصور التي منها فضح الرأس وما معه وما في معناها لا يتعدى المماثلة المعتبرة ، فلا إسراف فيه، فقد جعل الله تعالى للولي سلطانا عليه، وذلك شرع القصاص.
الآية الرابعة : قوله سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].
ولا ريب أنه إذا لم يكن في القتل بالمثقل قصاص لم يتقه الناس، فيتحرّون القتل بالمثقل [٧٩/٢] عدوانًا وانتقامًا، فيفوت المقصود من شرع
القصاص.
الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ
[النحل: ١٢٦].
۱۲۹
الجزء 11 — ص ١٢٩