آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٢٧١

ويحتمل هذا النهي عللا إحداها التنجس ، ثانيتها التقذر، ثالثتها أن يكون عقوبة للبائل؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إن بال في الماء حظر عليه الاغتسال منه كان مما يمنعه عن البول. وقريب منه حديث المرأة التي لعنت ناقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخلية الناقة (١) ، كأنه جعل عقوبة المرأة على لعنها الناقة أن لا تنتفع بها لكي تنزجر هي وغيرهـا عـن اللـعـن. فأي واحدة من هذه العلل وُجِدَت وُجِدَ النهي، وبذلك يساوق التعليل عموم النص. وإن كان المعنى: لا يبل في الماء الدائم، فإن عصى فبال، فلا يغتسل منه؛ فآخره كما ذكر، وأوله كما مر في حديث جابر. [١٨/٢] وأما القضية الثالثة، فقد مرَّ ما يُعلم به الجواب عنها، على أن الماء إذا كان دون القُلتين بقليل، وكان في حفرة ضيقة أو حوض بقدر قعـدة الإنسان إلا أنه عميق، أمكن الانغماس فيه؛ لأنه إذا قعد ارتفع الماء من الجوانب فيغمره. ومع ذلك فالاغتسال في الماء يصدق بأن يقعد وسطه ويغرف على نفسه. وفوق هذا، فكلمة «فيه» كأنها شاذة، والغالب في الروايات من ذلك الوجه وغيره كلمة منه» (۲) . الحديث الثاني: النهي عن اغتسال الجنــب فيــه. وهـو في «الصحيحين» (۳) عن أبي السائب «أنه أبا هريرة يقول: قال رسول الله سمع صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا». (1) أخرجه مسلم (٢٥٩٥) من حديث عمران بن حصين. (۲) انظر فتح الباري (٣٤٨/١). (۳) أخرجه مسلم (۲۸۳). ولم أجده عند البخاري. ۲۸
الجزء 11 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.