يضعف في الحديث».
قال الأستاذ (ص ١٤٧): «المجسم الكذاب، كذَّبــه غـيـر واحـــده وقــال ( ص ١٦٨): كذَّاب مكشوف الأمر».
أقول: أما ما يسميه الأستاذ تجسيما، فليس ممـا يـجـرح بـه، كما مر في
الحسين
القواعد (۱)، وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب. [٤٦١/١] وأما التكذيب، فإنه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن عُقدة، وليس بعمدة كما تقدم في ترجمته (۲). وتقدم في ترجمة محمد بن (۳) أنه لا يُقبل من ابن عُقدة ما ينقله من الجرح، ولاسيما إذا كان في مخالفه في المذهب كما هنا. ويؤكد ذلك هنا أن ابن عُقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث، وتفرد بذلك كله ـ فيما أعـلـم ــ فـلـم يـرو غيره عن أحد منهم تكذيب محمد بن عثمان. وقد كان محمد ببغداد وبغاية الشهرة كثير الخصوم، فتفرُّدُ ابنِ عقدة عن أولئك العشرة كافٍ لتوهين نقله. وقد كانت بين محمد بن عثمان و محمد بن عبد الله بن سليمان الحضر مى مُطَيَّن مشاقّة، ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الذي توسط بينهما، ثم قال أبو نعيم: «ظهر لي أن الصواب الإمساءُ عن قبول كل واحد منهما في صاحبه» (٤). وليس في القصة ما هو بين في التكذيب.
۷۷۰
.(AT-V1/1) (1)
(۲) رقم (۳۳).
(۳) رقم (۲۰۲).
(٤) تاریخ بغداد» (٢٥٦/٣).
الجزء 10-2 — ص ٧٧٠