القلم عنه مرفوع ! فقال : لقد سمعت أبا يوسف يقول: قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا ، وقولنا فيه خطأ». ثم ساق إلى أن قال (ص ۱۲۱ - ۱۲۲): «فقال: ما أحسن قولكم في الماء قلت: أفترجع إلى الحسن؟ فما
علمته رجع ...».
هذا
ومن لطائفه: ما تراه في «الأم» (ج ٦ ص ١٦٠)(١) ذكر مناظرتـه مـع بعضهم إلى أن قال: وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئًا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس... وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب، وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم . الحديث، فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يُثبت أهل العلم حديثه، فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك... قال: إني إنما ذهبتُ في ترك قتل النساء إلى القياس...». فكأن الشافعي كان متوقعا البحث في ذاك المجلس عن هذه المسألة، وأن يستدل مناظره بحديث أبي حنيفة عن عاصم، وكره الشافعي أن يقول هو في أبي حنيفة شيئًا يسوء صاحبه، وكان لا بد له من بيان أن الحديث لا يصلح للحجة، فتلطَّف في الجمع بين المصلحتين بأن أوعز إلى جماعة من العلماء بالحديث أن يحضروا المجلس ليكون الكلام في أبي حنيفة منهم. ولعله أتم اللطف بأن أظهر أنه لم يتواطأ معهم على
الحضور!
وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم في حكايته المناظرة
.(٤١٧/٧ - ٤١٨) (۱)
۷۱۰
الجزء 10-2 — ص ٧١٠