وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة». وعن عبد العزيز الأرجي قال: «كان صحيح السماع، ولما أضرَّ قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيئًا لم يكـن فـيـه سماعه، ولا ذنب له في ذلك». وعن العتيقي: «حــدث قديما، وأمــلـى في جامع المنصور، وذهب بصره في آخر عمره، وكان ثقة مأمونًا».
أقول: فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ، وكان سماعه مقيدا في كتب أخيه، وكان من الكتب ما لم يقيَّد سماعه فيه. فلما عمي كان يُخرج الكتب، فينظر المحتاطون ما سماعه فيه، فيقرؤونه عليه. فاتفق أن جاء بعض من لا خير فيه، فطلب إخراج الكتب، فاتفق أن رأى جزءا ليس عليه سماع الشيخ، فعلم أنه لم يروه قبل ذلك، فألحق فيه سماعا للشيخ، والشيخ لا يدري، وقال للشيخ أحبّ أن أقرأ عليك هذا الجزء فإن سماعك فيه. فظنه الشيخ صادقًا فقال : اقرأ. ثم عثر أهل الحديث على ذاك الجزء، فمنهم من يحقق كالبرقاني ظن أن ذلك الإلحاق برضى الشيخ فتكلم فيه. ومنهم من حقق، فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كما رأيت فالقول [٣٦٦/١] فيه أن ما سمع منه قبل عماه صحيح، فأما بعد عماه فما رواه عنه المحتاطون كالخلال، أو سمع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو صحيح. والله
أعلم. ١٦٦ - علي بن محمد بن سعيد الموصلي:
تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة علي بن أحمد الرزاز (۱). قال الأستاذ (ص۷۲): «كذَّبه أبو نعيم، وقال ابن الفرات: مخلط غير محمود».
(۱) رقم (١٥٧).
٦١٣
الجزء 10-2 — ص ٦١٣