عن الحسن بن حماد سجادة». فقول الأستاذ: وذلك ما حدثه» حقها أن [٢٥٩/١] تُقرأ هكذا بالبناء للمجهول. فعلى هذا لا يُدرى من شيخ ابن أبي العوام ، إن كان له شيخ غير نفسه، وصح الخبر عنه.
ومن ذلك أن الخطيب ساق عدة روايات (۱) عن الثوري والأوزاعي
قال: «ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة». فقال الأستاذ (ص۷۲): «لو كان هذا الخبر ثبَتَ عن الثوري والأوزاعي لسقطا بتلك الكلمة وحدها في هُوَّة الهوى والمجازفة، كما سقط مذهباهما بعدهما سقوطاً لا نهوض لهما أمام الفقه الناضج. وقد ورد : «لا شؤم في الإسلام». وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير الثلاث الواردة في السنة، وأن صاحبنا مشؤوم، فمن أين لهما معرفة أنه في أعلى درجات المشؤومين؟...».
أقول: لم يريدا الشؤم الذي نفاه الشرع، وإنما أرادا الشؤم الذي يُثبته الشرع والعقل . إذا كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعاله ما من شأنه ديانةً وعادة وقوع الضرر والمصائب بمن يصحبه ويتبعه، ويتعدّى ذلك إلى غيرهم، ووقع ذلك ولم يزل ينتشر ، ودلت الحال على أنه لن يزال في انتشار = صح أن يقال: إنه مشؤوم. وإذا ظُنّ أن ما يلحق الأمة من الضرر بسبب رجل [ أكثر مما يلحقها بسبب رجل ](٢) آخر = صح أن يقال: إنه لم يولد مولود أشأم على الأمة منه.
كان الثوري والأوزاعي - كجمهور الأئمة قبلهما وفي عصرهما ـ يريان
.(١٣/ ٤١٨ - ٤١٩) (۱)
(۲) زيادة يقتضيها السياق، لعلها سقطت بسبب انتقال النظر.
٤٣٣
الجزء 10-2 — ص ٤٣٣