آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٧٨٠

مسكن الرجل بينهما فينسب إلى هذه وإلى هذه. وابن حجر مُطَّلع عـلـى مآخذ الذهبي ولم يقف في شيء منها إلا على رجل واحد. وهذه الأمور إن لم تكف للجزم بأنه رجل واحد، فلا ريب أنها تكفي للتوقف عن الجزم بأنهما اثنان وهب أنهما اثنان أو عشرة فإن ذلك لا يضر دعلجا وروايته، ما لم يثبت أن ذلك كان على وجهِ يُوجب القدح فيه. وذلك مدفوع بأن المُخبر بذلك وكاتبَ المَحْضر أو المَحْضَرين أو المحاضر - كما يتمناه الأستاذ ـ هو الإمام أبو الحسن الدارقطني، وهو الذي كان الناظر في أمور دعلج، والمصنف له كتبه، وهو الذي وثقه أثبت توثيق كما سلف. و في ذلك ما يقطع نزاع مَنْ يخضع للحق فأما المعاند، فلا يقطعه إلا أن تشهد عليه أعضاؤه! ۹۱ - الربيع بن سليمان المرادي في تاريخ بغداد ١٣ / ٤١٠ [٤٣٧]) عنه: «سمعت الشافعي يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطاً، ثم يقيس الكتاب عليها». يقول». قال الأستاذ ص ۱۳۹: الربيع المرادي الذي يقول فيه أبو يزيد القراطيسي ما أقول: في ترجمته من التهذيب» (۱): «قال أبو الحسين الرازي الحافظ والد تمام : أخبرنا علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص: سمعت أبا يزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثَّبَت، وإنما أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي. قال ٤٢١ .(١( )٢٤٦/٣)
الجزء 10-2 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.