آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٧٤٤

يكون أبو حنيفة داعيًا إلى الإرجاء بالمعنى الذي سبق. أقول ابن رزق هو محمد بن أحمد بن رزق ثقة، تأتي ترجمته والحضرمي حافظ جليل تأتي ترجمته (۲). فالسند الثاني لا غبار عليه، وإذا كان المتن محفوظاً بسند صحيح لم يزده سوقه مع ذلك بسند فيـه مقـال إلا تأكيدا. على أن المقال في ابن دوما لا يضر هاهنا، فإن كان الخطيب إنما يروي بذاك السند ما يأخذه من مصنف الآبار، والعمدة في ذلك على أن تكون النسخة موثوقاً بها؛ كما لو روى أحدنا بسند له من طريق البخاري حديثًا ثابتا في «صحيحه»، فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون في السند إلى البخاري مطعون فيه، وقد شرحتُ هذا في «الطليعة»(۳) وغيرها، والأبار هو الحافظ أحمد بن علي بن مسلم تقدمت ترجمته (٤)، والخطيب معـروف بشدة التثبت، بل قد يبلغ به الأمر إلى التعنت = فلم يكن ليروي عن مصنف الآبار إلا عن نسخة موثوق بها بعد معرفته صحة سماع ابن دوما. وفوق ذلك، فالطعن في ابن دوما فيه .نظر ذكره الخطيب [٢٣١/١] فقال: «كان كثير السماع إلا أنه أفسد نفسه...». العبارة التي حكاها الأستاذ، ثم قال الخطيب: وذكرت للصُّوري جزءًا من حديث الشافعي حدثنا ابن دوما، فقال لي: لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء، وفيه سماع ابن دوما الأكبر، وليس فيه سماع أبي علي، ثم سمع أبو علي فيه لنفسه وألحق اسمه (۱) رقم (۱۸۷). (۲) رقم (۲۱۲). (۳) (ص ٧٥-٧٦). (٤) رقم (٢٧). ٣٨٥
الجزء 10-2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.