آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٦٠٤

ترى أن الإمام أحمد علم أنها موضوعة أو باطلة، ومع ذلك أثبتها في مسنده و لم ينبه عليها، فكفى به أسوة للخطيب. الرابع: لا يلزم مِن زَعْم ابن الجوزي أن الحديث موضوع (۱) باطل، أن يكون الخطيب يرى مثل رأيه. الخامس: قد يجوز أن يكون الحديث موضوعا أو باطلا، ولم يتنبه الخطيب لذلك. السادس: إذا روي الحديث بسند ساقط ، لكنه قد رُوي بسند آخر حسن أو صالح أو ضعيف ضعفًا لا يقتضي الحكم ببطلانه، لم يجز الحكم ببطلان المتن مطلقا، ولا يدخل مَنْ رواه بالإسنادين يدخل مَنْ رواه بالإسنادين معا في حديث: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين؛ لأنه لا يرى الحديث نفسه كذبًا. وقد يُتوسع في هذا، فيُلحق به ما إذا كان المتن المروي بالسند الساقط، ولم يُرو بسند أقوى، لكن قد رُوي معناه بسند أقوى. ويقوي هذا أن المفسدة إنما تعظم في نسبة الحكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ظـن أنـه كـذب لا في نسبة اللفظ، وشاهد هذا جواز الرواية بالمعنى. الأمر السابع: قوله في عبد الله بن زياد بن سمعان: «أجمعوا على ترك حديثه فيه نظر، فقد أكثر عنه ابن وهب ووثقه على ما في «مختصر كتاب العلم لابن عبد البر » (ص۱۹۹) (۲)، و مجموع كلامهم فيه يدل أنه صدوق (1) كذا ولعله سقط «أو» كما سيأتي في «الخامس». (۲) انظر أصله جامع بيان العلم وفضله»: (١١٠٦/٢). ٢٤٥
الجزء 10-2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.