آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤٥٩

يوافقه غيره. وفصل الخطيب - فيما نقله عنه العراقي والسخاوي (۱) ـ قال: «إن كان الذي يرجع إليه [ في الجرح ] عدلا مرضيّاً في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح ٦٠/١] وأسبابهما، عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك؛ قبل قوله فيمن جَرَحه مجملا ، ولا يُسأل عن سببه» (٢). يريد أنه إذا كان عارفا باختلاف الفقهاء، فالظاهر أنه لا يُجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم. وأقول: لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح، وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله ثلاث أحوال: الأولى: أن يكون (۳) قد ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي، ثم جُرح في قضية أخرى. الثانية: أن لا يكون قد ثبتت عدالته ، ولكن سئل عنه عارفوه، فمنهم من عدله، ومنهم من جرحه. الثالثة: أن لا يكون قد ثبتت ،عدالته وسئل عنه ،عارفوه فجرَّحه بعضهم، وسكت الباقون. (۱) انظر «شرح العراقي للألفية (ص١٥١)، و«فتح المغيث : (۲۸/۲). (۲) كلام الخطيب في الكفاية) (ص) (۱۰۱) . وما بين المعكوفين منه ومن المصادر التي عزا إليها المؤلف. (۳) (ط): «تكون وكذا في الموضع الثاني. والصواب بالياء كما في الموضع الثالث.
الجزء 10-2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.