يوافقه غيره.
وفصل الخطيب - فيما نقله عنه العراقي والسخاوي (۱) ـ قال: «إن كان الذي يرجع إليه [ في الجرح ] عدلا مرضيّاً في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح ٦٠/١] وأسبابهما، عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك؛ قبل قوله فيمن جَرَحه مجملا ، ولا يُسأل عن سببه» (٢). يريد أنه إذا كان عارفا باختلاف الفقهاء، فالظاهر أنه لا يُجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم.
وأقول: لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح، وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله
ثلاث أحوال:
الأولى: أن يكون (۳) قد ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي،
ثم جُرح في قضية أخرى.
الثانية: أن لا يكون قد ثبتت عدالته ، ولكن سئل عنه عارفوه، فمنهم من
عدله، ومنهم من جرحه.
الثالثة: أن لا يكون قد ثبتت ،عدالته وسئل عنه ،عارفوه فجرَّحه
بعضهم،
وسكت الباقون.
(۱) انظر «شرح العراقي للألفية (ص١٥١)، و«فتح المغيث : (۲۸/۲). (۲) كلام الخطيب في الكفاية) (ص) (۱۰۱) . وما بين المعكوفين منه ومن المصادر التي عزا إليها المؤلف.
(۳) (ط): «تكون وكذا في الموضع الثاني. والصواب بالياء كما في الموضع الثالث.
الجزء 10-2 — ص ١٠٠