آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤٥٠

وأن ما كان من هذا الضرب، فحقه أن لا يُعتد بـه عـلـى المتكلم فيه ولا عـلـى المتكلّم. والله الموفق. الوجه الثاني: ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنما يُخشى فيه الخطأ. وأئمة الحديث عارفون، [٥٥/١] متبحرون، متيقظون يتحرّزون من الخطأ جهدهم، لكنهم متفاوتون في ذلك. ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة لما في نفس الأمر. فقد تسمع رجلًا يخبر بخبر ، ثم تمضي مدة، فترى أن الذي سمعت منه هو فلان، وأن الخبر الذي سمعته منه هو كيت وكيت، وأن معناه كذا، وأن ذاك المعنى باطل، وأن المخبر تعمد الإخبار بالباطل، وأنه لم يكن له عذر، وأن مثل ذلك يوجب الجرح فمن المحتمل أن يشتبه عليك رجل بآخر، فترى أن المخبر فلان وإنما هو غيره. وأن يشتبه عليك خبر بآخر، إنما سمعت من فلان خبرًا آخر، فأما هذا الخبر فإنما سمعته من غيره. وأن تخطيء في فهم المعنى، أو في ظن أنه باطل، أو أن المخبر تعمَّد، أو أنه لم يكن له عذر، أو أن مثل ذلك يوجب الجرح، إلى غير ذلك. وغالب الأحكام إنما تُبنى على غلبة الظن، والظـن قـد يخطئ، والظنون تتفاوت. فمن الظنون المعتد بها ما له ضابط شرعي، كخبر الثقة. ومنها ما ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتثبت بحيث يجزم بالإخبار بمقتضاه طيب النفس منشرح الصدر . [ والنفوس تختلف في المعرفة والتوقي والتثبت ] (۱) فمن الناس من يغتر بالظن الضعيف، فيجزم. وهذا هو الذي يطعن (۱) ما بين المعكوفين استدركناه من تعزيز الطليعة (ص۱۷۹) ۹۱
الجزء 10-2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.