[٥٢/١] وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته ويتبين أنهم إنما نصوا على ردّ المبتدع الداعية تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعى للقبول، وهو ثبوت العدالة.
هذا كله تحقيق للقاعدة فأما الأستاذ فيكفينا أن نقول له: هب أنه اتجه أن لا يقبل من المبتدع الثقة ما فيه تقوية لبدعته، فغالب الذين طعنت فيهم هم من أهل السنة عند مخالفيك وأكثر موافقيك، والآراء التي تعـدهـا هـوى باطلا، منها ما هو عندهم حق، ومنها ما يسلّم بعضهم أنه ليس بحق ولكن لا يعده بدعة. وسيأتي الكلام في الاعتقاديات والفقهيات، ويتبين المحـق مـن المبطل إن شاء الله تعالى. وفي الحق ما يُغنيك لـو قنعـت بـه كـمـا مـرت الإشارة إليه في الفصل الثاني ومن لم يقنع بالحق أوشك أن يُحرَم نصيبه منه، كالراوي يروي أحاديث صادقة موافقة لرأيه، ثم يكذب في حديث واحد، فيفضحه الله تعالى، فتسقط أحاديثه كلُّها! ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].
٨٦
الجزء 10-2 — ص ٨٦