آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٦٢

صحيح في نفسه، ولكن لا حاجة إلى زيادة القيد، قال: «لأنَّ مَن عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لوقع في المهوي، فلا يكون عنده ملكة تمنع منه. أقول ما من إنسان إلا وله أهواء فيما ينا في العدالة، وإنما المحذور اتباع الهوى، ومقصود السبكي تنبيه المعدّلين ، فإنه قد يخفى على بعضهم معنى «الملكة»، فيكتفي في التعديل بأنه قد خَبَر صاحبه فلم يره ارتكب منافيا للعدالة فيعدّله، ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالبا، يخشى أن يحمله على ارتكاب منا في العدالة إذا احتاج إليه وتهيأ له، ومتى كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة، وهي العدالة لصاحبه. بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها، فيكون صاحبه ليس بعدل، وإمـا أن يرتاب في حصولها لصاحبه، فكيف يشهد بحصولها له؟(۱)، وهذا هو معنى التعديل. وأهل البدع كما سماهم السلف أصحاب الأهواء»، واتِّباعُهم لأهوائهم في الجملة ظاهر، وإنما يبقى النظر في العمد والخطأ، ومن ثبت تعمّده أو اتهمه بذلك عارفوه، لم يؤمن كذبه . و في الكفاية للخطيب (ص۱۲۳): عن علي بن حرب الموصلي: كـلّ صاحب هوى يكذب ولا يبالي (۱) بعده في الأصل: بثبوت تلك الملكة لصاحبه وهذه العبارة مما نسي المؤلف أن يضرب عليها، وبقاؤها يفسد المعنى. ۱۷۲
الجزء 09-2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.